انجام داوری

داوری در قانون چیست؟

میتوان داوری را بدین نحوه تعریف کرد که داوری در قانون حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب می‌کنند این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می شوند.

1. داوری نهادی قراردادی است و ریشه در توافق طرفین دارد.
2. داوری ریشه در یک قرارداد دارد،بنابراین پذیرش داوری و توافق برای حل اختلاف به موجب داوری یک امر ارادی و اختیاری است.
3. داوری نیز مانند سایر قراردادها الزام‌آور است یعنی اگر طرفین داور را بپذیرند باید کلیه اختلافات خود را از طریق داوری حل کرده و یکی از طرفین می تواند قبل از زوال موافقت نامه داوری و بدون رضایت طرف دیگر به دادگاه رجوع کند.
4. داوری در قانون با میانجیگری تفاوت دارد میان دیگری را صرفاً می توان به معنای مذاکره با طرفین و تشویق و تحریض ایشان به سازش دانست اما داوری عملی شبیه قضائی و متضمن رسیدگی به اختلاف و صدور رای است .

موضوعات غیر قابل داوری در قانون چیست؟

موضوعات ذیل قابل ارجاع به داور نیستند:

1. دعوای ورشکستگی البته باید توجه داشت که صدور حکم ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست اما داور دعوای راجع به شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است.
2. اصل نکاح: شامل دعوای اثبات رابطه زوجیت بطلان نکاح و انفساخ نکاح میشود.
3. فسخ نکاح و طلاق
4. طلاق : که شامل دعاوی درخواست حکم طلاق و درخواست گواهی عدم امکان سازش است توجه داشته باشید که در دعاوی راجع به حضانت ملاقاتت نفقه زوجه و اقارب اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیهاسترداد جهیزیه قابل ارجاع به داوری است.
5. نسب: که شامل دعاوی اثبات نسب و نفی ولد میشود.
6. جرایم رسیدگی به جرم حتی جرایم قابل گذشت قابل ارجاع به داوری نیست اما ضرر و زیان ناشی از جرم قابل توجه به داوری است نباید موارد مذکور در مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری را با داوری اشتباه گرفت آن اقدام نوعی وساطت بین متهم و مجنی علیه برای صلح و سازش است و میان دیگر صرفا برای سازش بین طرفین تلاش می‌کند و خود اقدام به صدور رای نمی کند امور حسبی قابل ارتقا به داوری نیست.
7. امور حسبی قابل ارجاع به داوری نیست.

داوری پذیری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی وعمومی به داوری به شرایط ذیل منوط است:

اطلاع مجلس

1. در دو مورد، صرف اطلاع مجلس کافی نیست و تصویب مجلس نیز لازم است:
2. طرف دعوی خارجی باشد
3. دعاوی مهم

اهلیت لازم برای ارجاع اختلافات به داوری

1. اهلیت لازم برای ارجاع اختلافات به داوری همان اهلیتی است که برای خود معامله یا خود موضوع داوری لازم است یعنی اگر موضوع اختلاف یک امر مالی باشد، برای ارجاع اختلاف به داوری، شخص بابد عاقل بالغ رشید باشد اما اگر موضوع اختلاف، غیرمالی باشد، کافی است که شخص عاقل و بالغ و نیاز به رشد او نیست.
2. دعاوی راجع به محجورین به طور کلی از داوری ممونع نیست:اما خود محجورین نمی توانند نسبت به انعقاد موافقتنامه داوری یا تعیین داور تصمیم گیری کنند؛ اما ولی یا قیم ایشان این اختیار را دارند.
3. تاجر ور شکسته از مداخله در امور مالی که در خصوص پرداخت دیون او موثر است ممنوع است.
4. بنابر این نمیتواند دعاوی مالی خود را به داوری ارجاع نماید اما مدیر تصفیه یا اداره تصفیه از جانب او چنین اختیاراتی دارند.البته شخص ورشکسته میتواند اختلافات غیر مالیش را بدون نیاز به دخالت مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه به داوری ارجاع دهد.

رأی داور مانند رأی قاضی لازم‌الاجرا است و داوری به معنای ریش‌سفیدی به معنای قدیمی‌اش نیست، بلکه یک مفهوم بسیار جدید در حقوق ایران است.
داور مانند قاضی حکم صادر می‌کند، حکمش توسط اجرای احکام اجرا می‌شود و حکومت از این حکم دفاع می‌کند پس خیالتان بابت اعتبار حکم داور راحت باشد، علاوه بر این هزینه‌ی داوری کمتر از شکایت در دادگاه است.

اعتراض به رأی داور

قانون‌گذار این امکان را برای طرفین فراهم کرده است که اگر فکر می‌کنند فرآیند داوری به درستی انجام نشده است یا داور صلاحیت داوری نداشته است یا هر اعتراض دیگری، به رأی صادره توسط داور اعتراض کنند، مهلت اعتراض به رأی داور بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به طرفین است و باید در دادگاه صالح این اعتراض انجام شود.